كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن البدء فى تنفيذ مشروع البورصات السلعية فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، على أن يتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة للقضاء على الارتفاعات غير المبررة للأسعار.

وقال «الوكيل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المشروع يمثل بداية لتطوير التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وإعادة هيكلة حلقات تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الوسطاء الذين يتسببون فى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالملف، إلا أنه شدد على أن إنشاء البورصات حق أصيل للغرف التجارية وفقا للقانون، ولن تكون تابعة لأي جهة حكومية.

وأكد أن البورصات السلعية سيكون لها دور كبير فى دعم الفلاحين من خلال بيع منتجاتهم بأسعار مناسبة، أو تخزين المحصول لدى مخازن تابعة لهذه البورصات، كما توفر له دعماً مالياً من خلال ضمان الفلاحين لدى البنوك بقيمة المنتج المخزن لديها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء هذه البورصات والمخازن التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة من أكثر المستفيدين من هذه السلع، حيث ستقوم السلع بتحديد نوعيات المحاصيل المطلوبة محليا وعالميا، وتجرى دراسات وأبحاث ترصد مستقبل الأسعار عالميا....